هنوز تكلیف بودجه امسال روشن نشده‌است،‌ با اینكه منصور برقعی كسری بودجه امسال با پیوست ۵/۴ میلیارد دلاری آن را پذیرفته اما همچنان برسر رقم كسری آن تردید دارد، ‌این در حالی است كه قاسم حسینی مسوول بودجه‌نویسی دولت نهم از اساس كسری بودجه امسال را قبول ندارد. با این حال مسوولان بودجه‌نویسی دولت نهم خود را از تب و تاب نینداخته‌اند و از امروز درباره انقباضی بودن لایحه بودجه سال آینده سخن می‌گویند،‌ حرف‌های آنها شبیه به همان سخنانی است كه سال قبل پیش از تدوین لایحه و در ایام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته می‌شد، ‌دولتی‌ها پارسال هم از شفافیت لایحه بودجه و عملیاتی‌بودن و انقباضی بودن آن سخن می‌گفتند، اما امروز درگیر كسری بودجه‌ای ۳۰ میلیارد دلاری هستند و در كمتر از چهار ماه از سال متممی ۵/۴ میلیارد دلاری به لایحه بودجه ضمیمه كرده‌اند. با این حال معاون برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ایلنا گفت: رویكرد اصلی بودجه سال ۸۸ كل كشور طبق روال سال‌‏های گذشته با كنترل هزینه‌‏ها تدوین شده و به شدت انقباضی است. امیر منصور برقعی با اشاره به اینكه متن بخشنامه بودجه آماده شده و به زودی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌‏ها ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: لایحه‌‏ای كه دولت پیشنهاد می‌‏كند، بر كنترل هزینه‌‏ها در بودجه جاری تاكید دارد. دولت به این مسیر اعتقاد دارد و همواره در سال‌‏های گذشته سعی كرده تا اندازه‌‏های دولت را كنترل شده نگه دارد.

وی افزود: زمانی كه برای دولت تكالیفی ایجاد می‌‏شود، ناگزیر به اجرای آن هستیم و این به معنای حجم كار بیشتر و توسعه سیستم خواهد بود و طبیعی است كه این كار هزینه‌‏ها را افزایش می‌‏دهد. معاون برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال كه نظارت قانونی بر دستگاه‌‏ها برای اجرای قانون بودجه چگونه صورت می‌‏گیرد، تصریح كرد: مكانیسم كنترلی برای كاركرد قانونی همه دستگاه‌‏ها وجود دارد. سعی ما بر این است كه طبق قانون عمل كنیم. طبیعتا جایگاه‌‏های نظارتی كه كنترل‌‏كننده قانون هستند اگر در مواردی اعلام كنند كه مصوبه‌‏ای دارای مشكل قانونی است، آن را اعلام می‌‏كنند و در دولت اصلاح می‌‏شود. برقعی در پاسخ به این سوال كه دولت برای جبران كسری بودجه سال جاری در قالب متمم عمل خواهد كرد یا ردیف‌‏های بودجه را جابه‌‏جا می‌‏كند، عنوان داشت: در صورتی كه دولت بخواهد بیش از ارقام مصوب بودجه سالانه هزینه كند، باید از مجلس اجازه لازم را بگیرد.

وی با بیان اینكه دولت در موارد خاص مثل خشكسالی كه پدیده پیش‌‏بینی نشده بود، از مجلس درخواست افزایش اعتبار كرد، تاكید كرد: متمم اضافه شده كه به سقف بودجه سال جاری اضافه شد، همان رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان است كه برای جبران خسارت‌‏های ناشی از خشكسالی از مجلس اجازه گرفته شد و هنوز برای كسری بودجه تا پایان سال به جمع‌‏بندی نرسیده‌‏ایم. معاون برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینكه اعتبار برخی از تكالیف بودجه امسال كه برعهده دولت گذاشته شده، پیش‌‏بینی نشده است، تصریح كرد: به عنوان مثال برای اجرای قانون خدمات كشوری اعتبار لازم در بودجه سال جاری دیده نشده است، در حالی‌كه مجلس این قانون را در بودجه قرار داد و جزء تكالیف دولت شد. وی افزود: دولت هنوز بار دقیق مالی این موارد را مشخص نكرده است، اما در حال محاسبه آن هستیم و بررسی‌‏ها به صورت روشن و منطقی ادامه دارد.

برقعی با اشاره به مكانیسم‌‏های اجرایی قانون بودجه، اظهار داشت: به عنوان مثال باید مشخص شود كه چه اندازه از ارقام پیش‌‏بینی شده در بودجه مثل مالیات‌‏ها، درآمدهای حاصل از فروش سهام یا دیون محقق می‌‏شود تا به تناسب آن قانون مدیریت خدمات كشوری به اجرا گذاشته شود. جالب اینجاست كه معاون رئیس دولت بدون مشخص‌كردن هزینه‌های بودجه سال آینده و بدون محاسبه بار مالی اجرای قانون مغفول‌مانده خدمات كشوری و طرح تحول اقتصادی دولت، مدعی انقباضی بودن لایحه بودجه سال آینده است.