رئیسجمهور در آخرین كنفرانس مطبوعاتی خود ادعاهای جدیدی را در حوزه اقتصاد مطرح ساخت كه از سوی بسیاری از كارشناسان اقتصادی مورد تردید واقع شده است. روز گذشته اظهارنظرهای ایشان در مورد طرح بنگاههای زودبازده مورد تحلیل قرار گرفت و امروز هم گفتار رئیسجمهور در مورد طرح سوال از اقتصاددانان مورد تحلیل قرار گرفته است. دكتر فرشاد مومنی، دكتر احمد میدری و دكتر بهروز هادیزنوز در گفتوگو با كارگزاران در این مورد اظهارنظر كردهاند. احتمال انتشار نامه سوم اقتصاددانان منتقد خطاب به رئیسجمهور، جنجالی است كه رسانههای محافظهكار و نزدیك به دولت به تازگی به راهانداختهاند و آن را تلاش برخی اقتصاددانان دوم خردادی علیه فعالیتهای اقتصادی دولت نهم قبل از انتخابات ریاستجمهوری میخوانند. فارس و روزنامه دولتی ایران به عنوان ارگانهای نزدیك به محافظهكاران و روزنامه رسمی دولت نامههای قبلی اقتصاددانان به رئیسدولت را صرفا انتقادهایی بدون ارائه راهكار معرفی كردهاند. این در حالی است كه رئیسجمهور نیز كه تا پیش از این از نشست با اقتصاددانان با عنوان «صمیمانه» یاد میكرد و آن را مثمرثمر میدانست در آخرین كنفرانس خبری خود، اعلام كرده هنوز هیچ پاسخی درباره سوالاتم از اقتصاددانان دریافت نكردهام.» احمدینژاد در تازهترین نشست مطبوعاتی خود اعلام كرد كه هنوز پاسخ سه سوالی كه از اقتصاددانان پرسیده دریافت نكرده است. زمینهسازی علیه نامه سوم اقتصاددانان بهرئیس دولت، كه به گفته آنها به ضرورت انجام وظیفه شرعی و كارشناسی آنها در دست تهیه است در حالی از سوی رسانههای دولتی و نزدیك به دولت آغاز شده است كه تمام هشدارها و انتقادهای اقتصاددانان در آن دو نامه محقق شده و دولت نهم در مواجهه با دو نامه پیشین جای پندآموزی و عبرتگیری از آن هشدارها و انتقادها همان كرده است كه خود میخواسته و البته نتیجه همین شده است كه امروز مردم گرفتار آنند. جالب اینجاست كه زمینهسازی برای سیاسی جلوه دادن نامه در دست تهیه اقتصاددانان تلاشی تكراری است كه پیش از این عدهای از نزدیكان دولت پس از انتشار نخستین نامه اقتصاددانان انجام دادند، اما خود كوتاه زمانی پس از آن انتقادها در صف نخست منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت نهم ایستادند. حال در سال سوم فعالیت دولت نهم، همه آنچه در دو نامه اقتصاددانان به احمدینژاد آمده بود، به واقعیت پیوسته است، اما همچنان او به جای پاسخگویی در برابر آن موارد هشدار داده شده به دنبال پاسخ سه پرسشی است كه خود مطرح كرده بود و البته اقتصاددانان بر این باورند كه بارها آنها را پاسخ گفتهاند.
● پاسخها روشن است
دكتر احمدمیدری:دكتر احمد میدری اقتصاددان و از امضاكنندگان دو نامه اقتصاددانان بهرئیس دولت در واكنش به سخنان احمدینژاد درخصوص اینكه «هنوز هیچ پاسخی درباره سوالاتم از اقتصاددانان دریافت نكردهام» میگوید: چنین اظهارنظری از سوی رئیسجمهور جای تعجب دارد چراكه در همان جلسه، اقتصاددانان به نكات بسیاری اشاره كردند و نسبت به برخی ابهامات و انتقادات پاسخ دادند. میدری در توضیح بیشتر میافزاید: در آن جلسه گفته شد معیار استفاده از پول نفت رعایت دو شرط است و آن اینكه اولا استفاده از پول نفت منجر به تورم نشود، ثانیا واردات كالا از سوی دولت بهواسطه درآمدهای بیسابقه نفتی به تولید داخلی آسیبی نزند. اما اینكه چه مقدار واردات یا برداشت از درآمدهای نفتی میتواند به این شكل منجر نشود را باید دستگاه عریض و طول دولت محاسبه كند.
چون اقتصاددانان فاقد اطلاعات لازم برای این كار هستند، ما در حال حاضر اطلاعات لازم را نداریم و نمیدانیم بهطور مثال برای سرمایهگذاری در بخش نفت چقدر پول احتیاج است، این امر باید از سوی دولت بررسی و محاسبه شود.
این كارشناس اقتصادی عملكرد سهساله دولت را حتی بعد از برگزاری نشست رئیسجمهور با اقتصاددانان، منافی اظهارنظر كارشناسان میداند و میگوید: عملكرد دولت در طی این سه سال مطابق با این دو معیار نبوده چراكه هم افزایش حجم نقدینگی به رشد نرخ تورم منجر شده و هم با افزایش حجم واردات از ۲۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار مواجه بودهایم كه بهطور جدی تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
میدری میافزاید: در همان جلسه هم اقتصاددانان نشان دادند كه میزان واردات انجام شده در دولت نهم بیشترین گرایشهای ضد تولیدی را داشته است و بر اساس آمار نسبت واردات كالاهای مصرفی به میزان كل كالاهای وارداتی بیشتر از همه دورانهای گذشته بوده است. میدری در پایان خاطرنشان كرد: در آن جلسه همه این نكات گفته شد و تقریبا به سوال رئیسجمهور پاسخ داده شده اما تغییر رویكردی را در رویههای دولت در حوزه اقتصاد شاهد نیستیم به همین خاطر در شرایط فعلی با تورم بیش از ۲۰ درصد مواجهیم در عین حال كه افزایش شدید واردات، تولید را متاثر ساخته است.
● درك درستی از نامهها وجود ندارد
دكتر بهروز هادی زنوز: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر چهرههای امضاكننده نامه به رئیسجمهور است كه معتقد است تاكنون به تمام سوالات رئیسجمهور پاسخ داده شده است. به گفته زنوز اساسنامههایی كه تاكنون اقتصاددانان به رئیسجمهور نوشتهاند و سیاستهای دولت را در زمینه تزریق منابع نفتی به بودجه نقد كردهاند به معنای پاسخ به سوالات رئیسجمهور بوده چراكه در این نامه پیامدهای سیاستهای اجرایی گوشزد شده است و تاكید بر اینكه پاسخی دریافت نشده به این معنی است كه درك درستی از این نامهها در دولت وجود نداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی میافزاید: حتی بعد از برگزاری آن جلسه برخی اساتید، نظیر دكتر ستاریفر، در نامهای به رئیسجمهور درخصوص ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص هدفمند كردن یارانهها، مطالبی را نوشتند و یادآور شدند كه چه پتانسیلی در این ماده نهفته است و چطور میتواند منابع ارزی لازم را در جهت رفاه مردم هزینه كرد و حتی رئیسجمهور نیز پس از آن به جناب آقای داوودی دستور رسیدگی به این امر را دادند. این اقتصاددان با اشاره به اینكه پاسخ به سوالات رئیسجمهور تاكنون بارها و بارها در سمینارها و نامههای ارسالی به رئیسجمهور داده شده میافزاید: بنده نیز سال گذشته در سمیناری كه در مركز تحقیقات استراتژیك برگزار شد مقالهای تحت عنوان الگوی بهینه مصرف ارائه كردم كه در راستای سوالات رئیسجمهور بود.
او خاطرنشان میكند: به عبارتی كل نامهها، مقالههای ارائه شده در سمینارهای علمی و اظهارنظر كارشناسان، راه و رسم هزینه درآمدهای نفتی را به دولت گوشزد كرده كه متاسفانه به آن توجه نشده است. بهرغم این توضیحات محمود احمدینژاد بر این باور است كه پاسخ پرسشهای خود را نگرفته است. اما حتی اگر این ادعای رئیسدولت نهم را درست فرض كنیم، او كماكان باید پاسخگوی این باشد كه چرا عملكرد دولت نهم بهرغم بیان هشدارها و انتقادهای واضح و صریح اقتصاددانان مكتوب در دو نامه سرگشاده و جلسه اقتصاددانان با اعضای هیات دولت تغییری در بر نداشته و دولت نهم دقیقا به همان راهی رفته است كه اقتصاددانان نسبت به ادامه آن هشدار داده بودند. دولت نهم و اقتصاد كشور امروز دقیقا گرفتار همان وضعیتی است كه اقتصاددانان نسبت به بروز آن هشدار داده بودند، البته رئیس دولت به جای پاسخگویی به چرایی این موارد، به دنبال پاسخ به پرسشهایی است كه به گفته اقتصاددانان بارها و بارها و از تریبونهای مختلف پاسخ داده شده است. |