ركود اقتصادی می تواند سبب نارضایتی عمومی شود، و حركات محدود در جهت اصلاح سهم كمی در فرو نشاندن این ناآرامی مردم دارد.

نشریه بیزینس مونیتور ضمن اشاره به تشدید وضعیت اقتصادی در عربستان نوشت ، در حالی كه وارد سال ۲۰۰۹ می شویم، خطرات اقتصادی، تهدید اصلی علیه پایداری در عربستان سعودی هستند در حالی كه شاهد افزایش بیكاری و نزول استانداردهای زندگی هستیم. با این حال در غیاب هرگونه ناآرامی تا این زمان چه به صورت تروریسم و چه فعالیت ها ی صنعتی، نرخ ریسك سیاسی كوتاه مدت خود در این منطقه بدون تغییر بوده است. در واقع، این ریسك كوتاه مدت، به آرامی افزایش یافته است و در پشت یك نزول تورم به ۸/۷۰ رسیده است.

ما یك افزایش را در مخارج دولت در سال جاری پیش بینی می كنیم و این به نظر ما باید برای پایداری مداوم كافی باشد. ركود اقتصادی به طور قطع به قدرت خرج كردن مصرف كنندگان ضربه خواهد زد : ما پیش بینی می كنیم تولید سرانه ناخالص داخلی اسمی از ۱۹۸۷۶ دلار در سال ۲۰۰۸ به ۱۳۱۷۷ دلار در سال ۲۰۰۹ نزول كند. این بار برای مردم عادی عربستان حس یك ركود را دارد ، حتی اگر اقتصاد واقعی با توجه به مخارج زیربنایی و پروژه ها توسعه یابد. مطالعات آماری جمعیت– مزایا و معایب- جمعیت نیز به سرعت در حال رشد است: به طور میانگین، در سال ۲۰۰۵ در عربستان سعودی ۱۱۰۰۰ نفر در كیلومتر مربع بودند و سازمان ملل متحد (UN) پیش بینی می كند كه این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴۰۰۰ می رسد و سپس در سال ۲۰۵۰ به آرامی تا ۲۱۰۰۰ افزایش خواهد یافت. در حالی كه این یك نتیجه مثبت برای عربستان سعودی است دیدگاه خوشبینانه ی اقتصاد كلان ما بر اساس نیاز برای فراهم كردن محصولات، خدمات و امكانات زیربنایی برای این جمعیت رو به رشد است.

بر اساس این گزارش ، این موضوع همچنین خطراتی برای پایداری- در صورتی كه با كمبود اشتغال مواجه شویم و تقاضا برای خدمات عمومی برآورده نشود- به همراه خواهد داشت. به علاوه، این جمعیت جوان است. به گفته سازمان ملل متحد ۵۳ درصد سعودی ها در سال ۲۰۰۵ دارای سنین زیر ۲۴ سال هستند. این گروه سنی از این نظر حساس است كه محتمل به جذب شدن توسط گروه های رادیكال و متعصب می باشد و عربستان سعودی یكی از مهم ترین منابع نظامیان برای گروه هایی همچون القاعده در سال های اخیر بوده است.

اگر چه خدمات امنیتی به طور موفقیت آمیزی چنین فعالیت هایی را در داخل كشور متوقف نموده است، دو دلیل ممكن وجود دارد كه فعالیت آنان می تواند در سال آینده یا در آینده ای نزدیك دشوارتر شود؟ اولاً تعداد مردم بیشتر و شغل ها كمتر است و ثانیاً پایدارسازی عراق نظامیان را به كشورهای خودشان بازگردانده است. بازگشت نظامیان در شرایط ركود اقتصادی دولت و خدمات امنیتی به آرامی گام بر می دارند. در فوریه، عربستان سعودی یك لیست ۸۱ نفری از نظامیان سعودی را بازخوانی كرد تا به كشور پادشاهی خود برگردند و زندگی عادی را از سر گیرند. دولت به آنان كمك كرد به عربستان سعودی بیایند و به آغوش خانواده های خود بازگردند. به گفته ی سخنگوی وزارت امور داخلی – منصور القوركی- اگرچه بازگشتن به آغوش خانواده ممكن است فوراً اتفاق نیفتد، ممكن است پروسه ای شامل "تجدید اسكان " در پیش گرفته شود. در جولای ۲۰۰۸ سعودی ها این پروسه "تجدید اسكان " را عمومی كردند. یك خبرنگار BBC‌ از یك زندان كه زندانی های سابق خلیج گوانتانامو به آن جا فرستاده می شوند بازدید كرد و شرایط ملایم آن جا را مشاهده و توصیف كرد در حالی كه سعودی ها در آن زمان ادعا می كردند كه از زمان پذیرش سیاست جنگ عقاید و فراهم كردن انگیزه های مالی برای همكاری هیچ گونه تخطی مجدد وجود نداشته است، از آن زمان اقرار كرده است كه مواردی وجود داشته است كه زندانی های سابق به فعالیت نظامی بازگشته اند.

به هر حال فعالیت نظامی در عربستان سعودی همواره تمایل به جهت گیری به سمت مصالح خارجی در عوض دولتی داشته است. بر خلاف همتاهای آن ها در جمهوری های سكولار منطقه، نظامی های سعودی دارای یك دولت سنتی و محافظه كار و قانون دینی هستند و بدین لحاظ خطر كمتری برای اقدام به براندازی وجود دارد. با این حال، مبارزهایی چون اسامه بن لادن بر روی مناسبات و روابط خارجی دولت و قرارداد های تجاری – به خصوص با ایالات متحده- اثر می گذارد و این به این معنا است كه هرگونه افزایش در ناآرامی و فعالیت نظامی می تواند بر روی شركت های خارجی واقع در ای پادشاهی تاثیر بگذارد. در حالی كه شرایط اقتصادی رو به بدتر شدن هستند، می توان شاهد یك افزایش در نوع ملی سازی منابع كه نظامیان اسلام گرای سعودی به آن متعهد هستند باشیم.

به هر حال خدمات گسترده امنیتی عربستان سعودی تاكنون به طور موفقیت آمیزی پایداری را حفظ نموده اند و ما اعتقاد داریم كه می توانند این روند را ادامه دهند. در سال ۲۰۰۷ – آخرین سالی كه ما اطلاعات كامل مالی آن را در اختیار داریم- دولت ۱۴۳ میلیارد ریال عربستان (۳۸ میلیارد دلار)، (یعنی ۳۵ درصد كل مخارج دولت) را صرف دفاع و امنیت ملی كرد. این ادامه خواهد داشت، همان طور كه انگیزه های مالی همكاری ادامه دارند. در مورد یك نظامی سابق كه گزارش BBC در سال گذشته آن را برجسته كرده بود، دولت برای یك زندانی سابق یك خودرو و همه ی امكانات رفاهی، نوسازی خانه اش و حدوداً ۱۵۰۰۰ پوند بریتانیا صرف مخارج عروسی او كرده بود.

این سیاست كاركرد دارد اما پرهزینه است و در سال جاری شاهد آن هستیم كه دولت سعودی دچار كمبود بودجه است ( به اندازه ی ۹/۴ درصد تولید ناخالص داخلی) تحت سناریوی مركزی ما این هزینه یا توسط قرض گرفتن داخلی تامین می شود و یا توسط ثروت پادشاهی و یا بودجه ی ذخیره. با این حال مقامات، احتمالاً طرح اجرای درآمدهای مالیاتی را در نظر می گیرند. این یك خطر برای پایداری خواهد بود. عربستان سعودی همچنان از لحاظ دموكراتیك در میان ۶ كشور حوزه خلیج فارس كمترین دموكراسی را دارد و اگر چه اكنون نشانی از جنبش برای حق رای و شركت در انتخابات نیست، در صورت وضع مالیات این تمایل بروز خواهد كرد.

اخیراً علامت ها ی كم و كوچكی از باز شدن فضا دیده شده است. در فوریه پادشاه عبدالله اعلام آغاز یك تجدید سازمان را داد كه بسیاری آن را به معنای وضعیت دموكراتیك نماینده-محور تلقی كردند. آشكارتر از آن انتصاب اولین وزیر زن در پادشاهی- نور بن عبدالله الفائظ- یك مدرس سابق تحصیل كرده در امریكا- كه نماینده ی وزارت آموزش برای دانش آموزان دختر، بود. اما موارد دیگری از توسعه دیده شده اند. بركناری رئیس پلیس مذهبی سعودی- شیخ ابراهیم الغیاث- و بالاترین قاضی پادشاهی- شیخ صالح ابن الوحیدان- كه هر دوی آن ها توسط روزنامه ی محلی، "دشمنان اصلاحات " لقب گرفته بودند، می تواند مثبت باشد.

نظرات وزیر جدید اطلاعات- عبدالعزیز الخوجا- نیز امیدوار كننده هستند. او به Saudi gazette گفت كه برای مذاكره با روزنامه نگاران كشور و متخصصین آماده است و اضافه كرد: من به نظرات و پیشنهادات آنان خوش آمد می گویم زیرا آنان ستون و پایه ی رسانه های سعودی را می سازند و چهره ی درخشان كشور را در داخل و خارج از پادشاهی نمایان می كنند. اگر چه ما فكر می كنیم هیاهو و نمایش رسانه ای كه با این تغییرات همراه هستند ( چه در سعودی و چه در غرب)‌ می توانند یك عكس العمل تلقی شوند، اما با این وجود گویای تغییری كوچك در دیدگاه ها هستند.

آیا گام های كوچك دولت به سوی اصلاحات اقتصادی می تواند یك نشانه برای معرفی مالیات بندی باشد؟ احتمالای نه، به نظر ما وضعیت مالی كنونی هنوز قابل كنترل است. دولت مقادیر زیادی ذخایر پول نقد دارد و در هر حال عربستان سعودی در گذشته نیز با كسری های بزرگ تری مواجه بوده است. عربستان سعودی احتمالاً تا زمانی كه درآمدهای نفتی تمام نشوند، به گزینه ی درآمدهای مالیاتی روی نخواهد آورد. چه از طریق افت دائمی قیمت ها به دلیل استفاده از منابع جایگزین در سطح جهانی و یا به دلیل تخلیه شدن منابع نفت خام. به هر حال، این حقیقت كه عربستان سعودی عمداً این اقدامات را در جهت افزایش نمایندگی (سیستم نماینده-محور) در پیش گرفته است، می تواند نشان دهد كه خود را برای چنین سرانجامی آماده می كند.