تورم ۲/۷ درصدی متوسط هزینه خانوارهای شهری را ماهانه ۸۰ هزار تومان افزایش می دهد.

میزان تورم حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان میان نمایندگان مجلس و دولتمردان مورد مناقشه است. در حالی که دولت در برآوردی خوشبینانه از تورم ۱۱ درصدی تحت تأثیر حذف یارانه‌ها سخن می‌گوید، کارشناسان و نمایندگان متوسط تورم ناشی از حذف یارانه‌ها را ۳۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌کنند. اما بحث اصلی کارشناسان در این خصوص این است که دولت باید نگران این موضوع باشد که رشد نرخ تورم افزایش قدرت خرید گروه‌های هدف را خنثی نکند. به عبارت دیگر کارشناسان نگران این موضوع هستند که افزایش نرخ تورم موجب شود تا هزینه‌های خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی بیش از ۸۰ هزار تومان یارانه پرداختی افزایش یابد. در این صورت ضمن خنثی شدن هدف مورد ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد، هزینه پرداخت هزینه استفاده از کالاها و خدماتی که یارانه آنها حذف شده است، بر دوش خانوارهای کم درآمد سنگینی می‌کند.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد هزینه دهک‌های درآمدی شهر نشین‌ها، در سال ۸۶ متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری بیش از ۸۴۴ هزار تومان بوده است.

بر پایه اعلام اخیر مرکز آمار ایران هزینه خانوارهای شهری در سال ۸۷ حدود ۹/۱۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم در سال ۸۷ از سوی بانک مرکزی ۴/۲۵ درصد گزارش شده بود. با این وجود متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری به ۹۸۷ هزار تومان در سال ۸۷ بالغ شده است. با رعایت نسبت میان نرخ تورم و افزایش هزینه‌ای که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، با وجود نرخ تورم ۵/۱۸ درصدی در نیمه اول سال جاری، هزینه ماهانه خانوارهای شهری ۵۸/۱۱ درصد رشد کرده است. بدین ترتیب هزینه ماهانه خانوارهای شهری در نیمه اول سال جاری به بیش از یک میلیون و یکصد هزار تومان رسیده است.

بدین ترتیب اگر نرخ تورم جاری اقتصاد ایران صفر در نظر گرفته شود، وقوع یک تورم ۲/۷ درصدی به دلیل اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها موجب می‌شود تا متوسط هزینه یک خانوار شهری ۸۰ هزار تومان افزایش یابد که این رقم معادل یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت خواهد بود. بدین ترتیب خانوارهای شهری خواهند ماند و قبض‌های آب، برق و گاز رشد کرده به دلیل حذف یارانه ها. چرا که دیگر یارانه نقدی توان پاسخگویی به رشد قیمت کالاهایی مثل بنزین، نان، شیر، شکر و روغن که یارانه‌شان حذف شده است را نخواهد داشت. آنها ناگزیرند تا ۸۰ هزار تومان یارانه نقدی را تنها صرف مهار نرخ تورم ۲/۷ درصدی کنند.

البته میزان تورمی که تأثیر درآمدی توزیع یارانه نقدی را در دهک‌های مختلف درآمدی به صفر می‌رساند، بر حسب هزینه‌های آنها متفاوت است. به عنوان نمونه دهک اول درآمدی که هزینه ماهانه ۲۱۸ هزار تومانی دارد، نرخ تورمی که موجب افزایش ۸۰ هزار تومانی هزینه‌ها می‌شود، ۵/۳۶ درصد برآورد شده است.

همچنین این نرخ در دهک دوم درآمدی که هزینه ماهانه ۳۶۸ هزار تومانی دارد، ۷/۲۱ درصد ارزیابی شده است. در همین حال دهک سوم درآمدی تنها توان تحمل تورم کمتر از ۳/۱۶ درصدی را دارد چرا که هم‌اکنون با هزینه ماهانه ۴۸۹ هزار تومانی رو‌به‌رو است.

یک خانوار شهری حاضر در دهک چهارم درآمدی نیز که هزینه ماهانه ۶۰۷ هزار تومانی را تحمل می‌کند تنها توان تحمل نرخ تورم کمتر از ۱/۱۳ درصدی را با وجود دریافت یارانه نقدی ۸۰ هزار تومانی دارد. این نرخ در سه دهک بعدی به ترتیب ۸/۱۰، ۹/۸ و ۳/۷ درصد محاسبه شده است.

این محاسبه در حالی صورت گرفته است که طی سال‌های گذشته همواره اقتصاد ایران با وجود اعطای یارانه‌های دولتی نرخ تورم دو رقمی را شاهد بوده است. طی سال‌های اخیر هم نرخ تورم در محدوده ۲۰ درصد نوسان داشته است. در حال حاضر هم نرخ تورم ۵/۱۸ درصد است ولی بانک مرکزی مدعی است که این نرخ در روندی نزولی به سرعت به ۱۵ درصد خواهد رسید و پس از آن احتمال تک‌‌رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد. حال اگر حتی بر فرض محال، بانک مرکزی توان تک‌رقمی کردن نرخ تورم را تا پیش از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشد و پیش‌بینی خوشبینانه دولت مبنی تورم ۱۱ درصدی حاصل از اجرای لایحه هذفمند‌سازی یارانه‌ها محقق شود، آن گاه اقتصاد ایران نرخ تورم ۱۱ تا ۲۰ درصدی را شاهد خواهد بود.

حال با توجه به محاسبه ارائه شده در خصوص دهک‌های درآمدی، تنها قدرت خرید دهک اول درآمدی به طور محسوس افزایش خواهد یافت و دهک دوم درآمدی نیز با رشد اندک قدرت خرید رو‌به‌رو می‌شود. البته این در شرایطی است که آنها بتوانند با کاهش مصرف کالاهای مشمول حذف یارانه‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند.

چرا که تورم ۱۱ تا ۲۰ درصدی به ترتیب ۸ هزار و ۸۰۰ و ۱۶ هزار تومان از یارانه نقدی ۸۰ هزار تومانی آنها را خواهد بلعید.

علی حق