نماینده یك شركت پیمانكار راه و ساختمان در اهواز گفت: شش سال است كه ۴۰۰میلیون تومان از شیلات طلب داریم ولی متاسفانه در این سال‌ها با مراجعه مكرر به سازمان شیلات فقط از این اتاق به آن اتاق فرستاده می‌شویم و كاری هم برای ما انجام نمی‌شود كه البته افراد بسیاری مثل ما با چنین مشكلی روبرو هستند.

عزیز زاهد سلامی در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره دلیل بدهی شیلات به این شركت توضیح داد: حدود شش سال پیش پروژه‌ای را تحت عنوان پروژه پرورش ماهی آزادگان اهواز برای شیلات انجام دادیم محل بودجه این پروژه از طریق اوراق مشاركت بود ولی با تبدیل شدن شركت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران پرداخت هزینه این پروژه متوقف شده و تاكنون نیز پرداخت نشده است.

وی با اشاره به اینكه تاكنون چندین نامه برای پرداخت شدن این بدهی شیلات از سوی ریاست جمهوری داشته‌ایم، تصریح كرد: در زمان وزارت مهندس اسكندری نیز چندین بار به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستور داده بودند كه با پیشنهاد رییس وقت سازمان شیلات ایران(مهندس زارع ) پولی به شیلات قرض داد تا بدهی خود را پرداخت كنند و سپس اموال را شیلات را بفروشند ولی متاسفانه تاكنون هیچ ترتیب اثری در رابطه با مطالبات این شركت و امثال آن داده نشده است.

سلامی با بیان اینكه تاكنون هیچ كسی پاسخگوی ما نبوده است، افزود: با پیگیری‌هایی كه انجام داده‌ایم در نهایت دكتر سرپناه رییس سابق سازمان شیلات ایران به ما اعلام كردند كه باید از وزارت جهاد كشاورزی برای فروش اموالمان و پرداخت بدهی‌شما دستور بیاید.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی كه در این شش سال بوجود آمده است حتی اگر ارزش پولمان را هم درنظر نگیریم حداقل اصل پول را هم به ما پرداخت نكردند و متاسفانه در این سال‌ها كه بارها و بارها مراجعه كرده‌ایم ما را در اتاق‌های شیلات چرخانده و كاری هم در این زمینه انجام نشده است.

سلامی با درخواست از وزیر جهاد كشاورزی برای پرداخت این بدهی شیلات گفت: در زمان ریاست دكتر سرپناه به ما گفته شد كه به دلیل تبدیل شدن شركت سهامی شیلات به سازمان شیلات این سازمان حدود ۴۰ میلیارد تومان به مردم و پرسنل و ادارات غیر ساحلی بدهكار است كه تنها با فروش یكی از سردخانه‌ها كه قیمت آن ۵۰ میلیارد تومان است می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت كنند ولی این كارهم انجام نشد.

وی در پایان با اشاره به اینكه تمام سرمایه زندگی خود را برای این پروژه هزینه كرده است، افزود: ۴۰۰ میلیون تومان پول كمی نیست و من نمی‌دانم آن‌ها چطور می‌خواهند این حق‌الناس را ادا كنند.

این در حالی است كه یك منبع آگاه در سازمان شیلات در پیگیری خبرنگار ایسنا، درباره این موضع چنین گفت: در سال ۸۳-۸۲ طبق قانون اساسی شركت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران تبدیل شد كه این تغییر و تحولات چهار سال به طول انجامید و البته مسوولیت این تغییرات نیز برعهده یك كارگروه هیات تصفیه‌ای بود كه با حكم وزیر جهاد كشاورزی منتصب شده بود و این كارگروه قرار بود اسناد شركت سهامی شیلات را به سازمان شیلات و مابقی را به شركت مادر تخصصی خاویاری تحویل دهند.

وی افزود: كارگروه هیات تصفیه نتوانست بدهی‌های شركت را پرداخت كند و وزیر قبلی این كارگروه را منحل اعلام كرد البته در این زمینه هنوز ابلاغیه كتبی به سازمان شیلات ایران نرسیده است تا سازمان بتواند بدهی مردم را پرداخت كند.

این در حالی است كه به گفته سلامی در زمان ریاست قبلی سازمان شیلات اقدامات مفیدی درسازمان شیلات برای حل این معضل در حال شكل‌گیری بود.