اگرچه سال ۲۰۰۹ میلادی به پایان رسیده است، اما پیامدهای بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد جهان سنگینی می کند. از جمله پیامدهای این بحران، تاثیر آن بر روند اشتغال و بیکاری است. پیش بینی روند آینده این دو متغیر از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه افزایش اشتغال با افزایش درآمد، زمینه ساز افزایش تولید و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده و موجبات افزایش قدرت خرید مردم را فراهم می آورد. به گزارش ایسنا نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا از ۶/۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و پیش بینی می شود به ۵/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است.

بر اساس پیش بینی های کمیسیون اقتصادی اروپا، ۵/۸ میلیون نفر از نیروی کار این اتحادیه تا پایان سال ۲۰۰۹ بیکار شدند و شمار بیکاران در فرانسه و انگلستان تا پایان سال ۲۰۱۰ از مرز سه میلیون تجاوز خواهد کرد و در اسپانیا از هر پنج کارگر یک کارگر بیکار شده و نرخ بیکاری به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین نرخ بیکاری در کشور لیتوانی با ۹/۲۰ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ منطقه اروپا شاهد بدترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم بوده و اگرچه پیش بینی ها حکایت از مثبت شدن نرخ رشد در سال های بعد دارند، لیکن دومین اقتصاد بزرگ جهان با چالش های مهمی جهت برقراری ثبات اقتصادی روبه رو است. در همین حال از زمان اوج بحران و رکود اقتصادی امریکا در اواسط ۲۰۰۸ میلادی، تاکنون بیش از ۵/۶ میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند. وقوع بحران اقتصادی و مالی امریکا موجب گسترش شدید نرخ بیکاری در این کشور شده است به گونه یی که نرخ بیکاری این کشور در ماه اکتبر با ۲/۱۰ درصد، به بالاترین رقم در ۲۵ سال اخیر رسیده است. عمده ترین دلیل افزایش بیکاری اقتصاد امریکا را می توان کاهش شدید قیمت مسکن در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و به خصوص در سال ۲۰۰۹ دانست، چراکه کاهش قیمت مسکن و ایجاد رکود در این بازار موجب کاهش شدید در ساخت و ساز ساختمان شد که از جمله بخش های مهم در ایجاد اشتغال در اکثر کشورهای جهان است.

تورم منفی که در سال ۲۰۰۹ در امریکا شروع شده بود، در ماه نوامبر مثبت شد و به ۸/۱ درصد رسید. علت اصلی ایجاد تورم منفی در امریکا کاهش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالا و خدمات بوده است. اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین اقتصاد جهان است. این کشور توانسته است با اتخاذ سیاست های مختلف تا حد زیادی از پیامدهای ناشی از بحران مالی جهانی، مصون بماند؛ نرخ رشد بیکاری اقتصاد چین در دوره زمانی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۴ روندی کاهشی را تجربه کرده است به طوری که از ۱/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به چهار درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است که با توجه به جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری این کشور، عملاً خروج آن از رکود را می توان «معجزه مدیریتی» دانست. علاوه بر این، به رغم افزایش نیروی کار در این کشور تا سال ۲۰۱۰، دولت چین درصدد حفظ نرخ بیکاری زیر پنج درصد است. بررسی وضعیت بیکاری در هندوستان در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ نشان می دهد نرخ بیکاری در این دوره روند کاهشی داشته و از ۸/۸ به ۸/۶ درصد رسیده و به تبع آن رتبه این کشور از لحاظ بیکاری از ۱۱۰ (در سال ۲۰۰۳) به ۸۵ (در سال ۲۰۰۹) در جهان تنزل یافته است. همچنین بررسی وضعیت بیکاری ژاپن در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نشان می دهد نرخ بیکاری از ۸/۳ درصد در ژانویه ۲۰۰۸ به بیشترین میزان خود در جولای ۲۰۰۹ یعنی ۷/۵ درصد رسید و پس از آن نرخ بیکاری در این کشور بهبود یافت. نرخ بیکاری در این کشور در ماه اکتبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به ۱/۵ درصد رسید و این روند موجب افزایش اعتماد شرکت ها به ثبات اقتصادی شد. نرخ بیکاری ژاپن از ۵/۵ درصد در ماه جولای به ۳/۵ درصد در ماه سپتامبر رسید.

علائم حاکی از آن است که ژاپن دومین قطب اقتصادی دنیا در حال خروج از بحران بی سابقه جهانی است به طوری که افزایش تقاضای جهانی خودرو، افزایش صادرات و تولیدات کارخانه یی در این کشور موید بهبود وضعیت این کشور است. لازم به ذکر است با توجه به روند تغییر الگوی مصرف در امریکا توجه شرکت های ژاپنی به بازار کشورهای آسیایی معطوف شده است.

بر اساس گزارش وزارت کار ژاپن، نرخ درخواست شغل در این کشور افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است (وجود ۴۵ شغل برای هر ۱۰۰ داوطلب)، از سوی دیگر تحلیلگران بخش صنعت معتقدند افزایش ساعات اضافی نیروی کار طی ماه های گذشته به دلیل افزایش سفارش ها بوده به طوری که برای بهبود صادرات نسبت به استخدام نیروی کار اقدام شود.