بانک جهانی در حالی در روزهای اخیر گزارش سالانه خود را ارائه کرد کهاین گزارش دو چشمانداز مهم را در برابر دیدگانایرانیان قرار میداد.
از یک سو گزارش نشان از بهبود سریع اقتصاد جهانی در سال آتی دارد و در عین حال متاسفانه نشانگر کاهش رشد اقتصادی کشور ما در سال جاری و سال آینده است. براین مبنا میتواناین گزارش را به نوعی هشداری برای اقتصادایران تلقی کرد؛ هشداری که اهداف مطلوب سند چشم انداز و سندهای بالادستی را بیش از پیش دور از ذهن مینماید و اقتصادایران را نه تنها به صورت نسبی رو به جلو تصویر نمیکند بلکه عقبگرد قابل پیشبینی را در اقتصاد کشور نشان میدهد.
در ادامه، چند دلالت عمدهاین گزارش را برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ایرانی میتواند مفید فایده باشد، مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبعات ادامه روندهای نامناسبی که به وضعیت فعلی انجامیده است، هشدار خواهیم داد:
۱ - در این گزارش هرچند رشد اقتصادی جهان به صورت متوسط در سال ۲۰۰۹ منفی ۲/۲ درصد ارزیابی شده، اما رشد اقتصادی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۷/۲ و ۲/۳ درصد پیشبینی شده که نشان از خروج اقتصاد جهانی از بحران مالی دارد.این امر میتواند نویدبخش سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سطح جهان باشد که نه تنها بسیاری از سناریوها و پیشبینیهای بدبینانه و بعضا غیرعلمیدر مورد آینده محقق نشدند، بلکه اقتصاد جهان به زودی خود را بازیافته و به روند رو به رشد خود بازگشت. البتهاین رشد تا حدود زیادی مرهون رشد اقتصادی اعجابانگیز کشورهای نوظهور خصوصا چین و هند با رشدهای ۹و ۵/۷ درصدی و نیز سایر کشورهای آسیای جنوبی و شرقی است. این امر خصوصا هنگامیکه بدانیم پیشبینی رشد اقتصاد آمریكا در سال آینده ۷/۲ و بیشترین حد در ۵ سال گذشته خواهد بود، بیش از پیش از پایان یافتن بحران مالی در شکل فعلی آن خبر میدهد.
۲ - رشد اقتصادی کشور ما در سال گذشته میلادی برابر یک درصد و در سال ۲۰۱۰ برابر ۲/۲ درصد پیشبینی شده است. این رشد اقتصادی برای کشوری در حال توسعه نه تنها مناسب نیست، بلکه با توجه به اهداف سند چشمانداز قطعا غیرقابل قبول است.
اگر نگاهی به متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دراین چند سال بیندازیم، درمییابیم که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بدون استثنا رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد کشورهای در حال توسعه کمتر بوده و این روند در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز ادامه مییابد. برای شهود بهتر، در جدول زیر رشد اقتصادی کشورمان در کنار متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و چند شاخص دیگر رشد آمده است.این وضعیت نه تنها نمیتواند ما را از این وضعیت به اصطلاحگذار خارج سازد، بلکه روز به روز امکان و هزینه رشد و توسعه اقتصاد کشور را نیز بیشتر میسازد.
۳ - به نظر میرسد که راهکار عبور از بحران فعلی اقتصاد کشور نه به کارگیری سیاستهای انبساطی پولی و مالی که بازکردن فضای اقتصادی کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی، اعتمادسازی و اعتماد آفرینی میان مردم و دولت، اعطای آزادیهای واقعی اقتصادی از بازار پول گرفته تا بازار ارز، خصوصیسازی به معنای دقیق کلمه، زدودن قوانین و قواعد زائد و دست و پاگیر و نیز باز کردن دربهای اقتصاد کشور برای رقابت بینالمللی است. این محورها شاید هریک نیازمند برنامهای مدون باشند، اما حرکت در این مسیر در کوتاهمدت اثرات مهم و فزایندهای خواهد داشت که تمامیاقشار جامعه از آن بهرهمند خواهند شد.
۴ - نکته مغفول در این میان، که به آن پرداخته نشده، این است که در حالی گزارش رشد اقتصادی تمامیکشورهای جهان در سال ۲۰۰۹ با گذشت حدود بیست روز از اتمام این سال منتشر میشود که بانک مرکزی کشورمان پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال۸۸ هنوز رشد اقتصادی سال ۸۷ را به صورت رسمی اعلام نکرده است. این تاخیر در اعلام رشد اقتصادی کشور از سوی نهاد متولی آن نه به دلیل ضعف سیستم آماری بانک مرکزی، که بیش از هر چیز نشانگر رسوخ ذهنیتی نادرست در مواجهه با آمارها و عدم درک اهمیت شفافیت اقتصادی در اقتصاد کشور است که «درز» آمارهای حاکی از نزول و رکود را نمیپسندد و تصور میکند که با تاخیر در انتشار این آمارها میتواند از تداوم رکود و نزول جلوگیری نماید، در حالی که این نحوه عملکرد حداقل از ۴۰ سال پیش در اقتصاد دنیا منسوخ شده و سیاستگذاران بهجای جلوگیری از انتشار آمارهای نامطلوب كه تصور میشود شوک منفی به اقتصاد وارد میسازد، سعی میکنند با به کارگیری سیاستهای صحیح اقتصادی از وضعیتهای دشوار و تهدیدآمیز اقتصاد، فرصتهای جدیدی خلق نمایند.در پایان باید خاطر نشان ساخت که شرایط فعلی اقتصاد کشور مطلوب و درخور اقتصادایران نیست و نامطلوبتر از آن، اینکه رویکرد منسجم و مدونی در سیاستهای اقتصادی حاضر به منظور برونرفت از این وضعیت دیده نمیشود که میتواند کشور را با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو سازد.
محمدصادق الحسینی |
اخبار
اقتصاد و بازرگانی 
آلبوم
شب عاشقان 
