رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان از وجود برخی اشکالات فقهی و اجتماعی در در قسمت‌های از لایحه تحکیم خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد قبل از ظهر شنبه در نشست نقد و بررسی لایحه تحکیم خانواده که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: آن چه در لایحه تحکیم خانواده بیان شده است تقلیل خانواده به یکی از اعضا، آن هم زن اول است و ما نباید به بهانه تحکیم خانواده امتیازات را تنها به یکی از اجزای خانواده بدهیم؛ همچنین باید دید آیا دادن این امتیازات به تحکیم خانواه کمک می‌کند یا خیر؟

وی با اذعان به اشکالات لایحه تحکیم خانواده تصریح کرد: در بعضی از قسمت‌های این لایحه اشکالات فقهی وجود دارد و مسلمات فقهی در آن نادیده گرفته شده است از جمله آن که با اصل ازدواج مجدد که از ضرورت‌های فقه است، تناقض دارد و این که صدور مجوز طلاق را به دادگاه سپرده شده است.

زیبایی‌نژاد با اشاره به عرفی بودن عناوین در این لایحه گفت: یکی از اشکالات لایحه مذکور این است که تنها به نارضایتی خانواده اول توجه شده است.

وی اضافه کرد: این لایحه تورم دستگاه قضایی را زیاد می‌کند، در حالی که ما همواره شعار قضا زدایی را در دستگاه قضایی سر می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از روند کار دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضایی باید در کنار آسیب شناسان اجتماعی به تدوین لوایح بپردازد.

زیبایی‌نژاد تأکید کرد: محدود کردن مسأله تعدد زوجات باعث ایجاد مشکلات اجتماعی بیشتری می‌شود؛ از جمله آن که مرد در صورت تصمیم به ازدواج مجدد به زن اول برای طلاق و یا رضایت دادن فشار می‌آورد و این امر موجب ایجاد مشکلات روحی برای زن اول و فرزندان در خانواده می‌شود.

● قوانین به سمت سکولاریسم و عرفی شدن به پیش می‌رود

وی همچنین در ادامه گفت: در طی ۲۰ سال گذشته به بهانه مسائل اجتماعی، نگاه مصلحت گرای ما و قوانین روز به روز سکولارتر شده است و قوانین به سمت عرفی شدن پیش می‌رود.

رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با طرح این سئوال که اصلاح قوانین باید بر چه اساسی صورت پذیرد، افزود: در بحث کارشناسی، مصلحتی که ما احراز کرده‌ایم تنها یک طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه این است که ما باید ثابت کنیم که شرع به این تغییر و مصلحتی که ما اندیشیده‌ایم راضی است یا خیر؟

وی همچنین افزود: ما در بحث آسیب شناسی در دستگاه قضا دچار مشکل هستیم چرا که یک آسیب شناسی درست باید در سطح بالایی انجام شود و نباید تنها بر اساس پرونده‌هایی که در دادگاه‌های طلاق انباشته شده است آسیب شناسی کنیم.

بیش از دو سال پیش لایحه تحکیم خانواده بر اساس بند سه اصل ۲۱ قانون اساسی از سوی قوه قضائیه تنظیم و به دولت تحویل داده شد.

دولت نیز دو بند در ارتباط با ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه‌های سنگین را به لایحه افزود و لایحه مذکور پس از ایرادات وارده، هم اکنون در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد.