معاون اول رئیس جمهوری طی روزهای اخیر با اعلام کاهش ۷ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خواستار کاهش ۱۰ درصدی این معوقات تا پایان سال جاری شد.

محمدرضا رحیمی از بانک مرکزی به عنوان پیگیری کننده اصلی برای تحقق این هدف نام برد و خواستار تسریع در تدوین فهرست جدیدی از بدهکاران بانکی شد.

اظهارنظر رحیمی در حالی است که کارشناسان اقتصادی راهکار تهیه فهرست بدهکاران و حتی اعلام آن را راهکار بهینه ای نمی دانند.

آنها از اصلاح ساختار وام دهی به عنوان عاملی کارسازتر از دیگر راهکارها یاد می کنند.

● دو گروه بدهکار بانکی

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید: بدهکاران بد حساب دو گروهند،؛ گروهی از آنها کسب و کاری داشته اند و یا واحد تولیدی بالفعلی را اداره می کردند، اما به دلیل شرایط رکود اقتصادی، توان ادامه راه و حتی پرداخت حقوق کارگران را هم نداشتند، البته اگر این گروه به عنوان بدهکار بانکی تلقی می شوند، دلیل موجهی دارند.

به گفته دکتر مهدی تقوی، بانکها در مورد این گروه نباید سخت گیری کنند، اما در مواردی به دلیل نگرفتن وثیقه قابل قبول، در حال حاضر امکان پیگیری مطالبات را هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: نظام وام دهی در کشور به خاطر عدم ارزیابی اعتباری مشتریان بسیار آسیب پذیر است، در واقع مؤسساتی برای این ارزیابی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، نظام بانکی به آن بی توجه است و وامهایی می پردازد که توجیه اقتصادی ندارد.

تقوی با بیان اینکه با گروه اول بدهکاران باید مدارا کرد، خاطرنشان می کند: مدارا با این گروه تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی راهکار منصفانه ای است. حتی اگر کارخانه تعطیل شده به عنوان وثیقه نزد بانک تعیین شده باشد، بانک نباید آن را مصادره کند؛ زیرا با مصادره کارخانه در واقع بانک مسؤول تمام مشکلات و بدهی های مربوط به آن تلقی می شود.وی تأکید می کند: بانک مرکزی باید به دنبال بهترین راهکار باشد؛ مثلاً می تواند به این دسته از بدهکاران وام بدهد تا مشکلاتشان را حل و فصل و فعالیتشان را شروع کنند، البته این روش هم ریسک خواهد داشت؛ چون ممکن است واحدهای فعال شده نتوانند خود را به وضعیت مطلوب برسانند.

دکتر تقوی بار دیگر تأکید می کند: راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکها بسیار پیچیده اند، اما بهتر است پیش از هر چیز نظام وام دهی اصلاح شود، بانکها، مؤسسات خیریه نیستند و با پول مردم اداره می شوند، لذا برگرداندن پول مردم بسیار ضروری است.

به عقیده تقوی تحت فشار قراردادن واحدهایی که به علت رکود اقتصادی آسیب دیده اند، ممکن است بازپرداخت مطالبات آنان را به امری محال تبدیل نماید و توان اندک آنها را نیز برای بازپرداخت سلب کند.

این کارشناس اقتصادی می گوید: گروه دوم که در واقع سؤ استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی هستند و وامهای دریافتی را در زمینه هایی غیر از زمینه های مجاز هزینه کردهاند، شایسته هر گونه برخورد جدی قضایی و حقوقی هستند.

● باید ریشه یابی شود

کارشناس اقتصادی دیگری نیز به خبرنگار ما می گوید: وجود معوقه بانکی در مجموع بیانگر آسیب دیدگی ساختار اجتماعی جامعه است و صرف نظر از سؤ استفاده کنندگان، معوقات بانکی از ناتوانی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت حکایت می کند.

دکتر غلامحسین خورشیدی خاطرنشان می کند: برای حل مشکلات ناشی از معوقات بانکی باید ریشه این ناتوانی پیدا شود مثلاً شاید بتوان صاحب یک کارخانه تولیدی بزرگ را که بدهی معوقه ۷ میلیارد تومانی دارد، به مسلخ برد، اما در واقع با این کار، صورت مسأله پاک شده است و ریشه مشکل همچنان باقی است.

این کارشناس عقیده دارد، استفاده از چنین راهکاری ممکن است در کوتاه مدت به بازپرداخت برخی مطالبات بانکی منجر شود، اما نتایج منفی حاصل از این اقدام بسیار بیشتر از خوشحالی برای کاهش مطالبات معوقه خواهد بود.وی اضافه می کند: اگر نظام بانکی به دنبال برخورد منطقی با بدهکاران است باید دو گونه برخورد کند: اول اینکه با تقویت سازمانهای نظارتی وام گیرندگانی را که از طریق ارتباطات و با سؤ استفاده از ناتوانی سازمانهای پشتیبان حقوق مردم در نظام بانکی وامهای کلان گرفته اند و از ابتدا قصد بازپرداخت نداشته اند، شناسایی کند و برای آنها تنبیه درخوری در نظر بگیرد.

به عقیده این کارشناس بخش زیادی از مطالبات معوقه بانکی از ناتوانی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت ناشی می شود که اگر بدون تواناسازی واحدهای بدهکار، آنها را وادار به بازپرداخت کنند، بی انصافی است.

خورشیدی نیز بر تزریق نقدینگی بر این واحدها برای حل مشکلات ناشی از ورشکستگی آنان تأکید می کند.

وی می گوید: با این کار هم زمینه تولیدی را از جامعه نگرفته ایم و هم شرایط منطقی بازپرداخت را لحاظ کرده ایم. البته شکی نیست که باید بانکها در این مورد تضمین لازم را از سوی بدهکاران دریافت کنند؛ مثلاً به نوعی دیده بانی این صنایع که منابع بانکی را دریافت کرده اند، می تواند ثمربخش باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: در صورت دیده بانی، منابع در مسیر واقعی خود حرکت خواهد کرد، لذا بهتر است بدون پایش مستمر این تسهیلات به آنان پرداخت نشود، در کنار این دیده بانی تقویت مدیریتی واحدها هم مهم است؛ زیرا بسیاری از این واحدها مدیریت درستی ندارند و به رغم اینکه از ظرفیت حیاتی بالایی برخوردارند، به ورشکستگی رسیده اند.

خورشیدی اظهار می دارد: قطعاً در این صورت بسیاری از واحدهای بدهکار خواهند توانست بدهی های خود را پرداخت کنند که این امر در سایه رعایت مسایل فنی و اخلاقی (سرو سامان بخشیدن به روابط بانکها با مشتریان) محقق می شود. به گفته غلامحسین خورشیدی با تنبیه سؤ استفاده کنندگان، فضای تسهیلات دهی برای آنان ناامن و برای تسهیلات گیرندگان واقعی امن می شود؛ زیرا سؤ استفاده کنندگان از ابتدا به دنبال روشهای غیرطبیعی برای گرفتن تسهیلات هستند.

فرزانه غلامی